بعد نزع الحراسات.. أشرف ريفي من دون هواتف…
يستمر مسلسل الحصار المفروض على اللواء أشرف ريفي، وهو بدأ يتخذ أشكالا مختلفة، ويتضاعف لا سيما بعد الانتخابات النيابية، ويستهدفه شخصيا بعدما كان يستهدف سابقا مناصريه وقاعدته الشعبية.
يبدو واضحا أن ثمة ضوء أخضر قد أعطي للجهات المعنية لاستكمال عملية الحصار على ريفي، حيث تم سحب اكثرية عناصر الحراسة المولجة حمايته، بحجة تخفيض عناصر الحراسة والتي شملت بعض السياسيين والامنيين باستثناء المحسوبين على السلطة، وهو ما كان دفع الوزير ريفي الى شن حملة اتهم فيها من يقف خلف هذا القرار بتعريض حياته وامنه للخطر، ولاقى تجاوبا بين مناصريه الذين كان البعض منهم اعلن استعداداه للعمل كحارس امن بديل من دون مقابل مالي.
الوزير ريفي الذي كان ينطلق في اعتراضه على تخفيض عناصر الحراسة من باب انه مستهدف بحكم موقعه السابق كوزير عدل ومدير عام للقوى الامن الداخلي، تلقى رسالة اخرى وصلت اليه عبر بريد امنه، حيث تم توقيف خطوطهم الهاتفية الرسمية “الرباعية” التي كانت بحوزتهم، كما تم توقيف الخطوط الثابتة في منزله وخط نقطة الحرس الموجود امام المبنى.
هذه الاجراءات التي اتخذت شكلت مفاجأة للوزير ريفي الذي لم يبلغ بقرار توقيف خطوط منزله وكذلك لم يبلغ الضابط المسؤول وعناصر الحرس بهذا التدبير، بل ان الجميع فوجئوا ومن دون سابق انذار بتوقف هذه الخطوط عن العمل، ما طرح الكثير من التساؤلات حول الاجراءات المقبلة وهل ان هناك المزيد منها، أم أن الامور قد تتوقف عند هذا الحد؟، فضلا عن سؤال اهم لماذا التركيز على الوزير ريفي في هذا الوقت؟، وهل ان هناك حسابا قديما لم ينته معه؟. ام ان هناك من يراهن على إمكانية ان يرفع الوزير ريفي الراية البيضاء؟، في وقت يتحول فيه هذا الضغط الى عامل تعاطف إضافي معه!..
عمر ابراهيم