رغم أزمة الدولار 80% من طلاب إحدى المدارس الخاصة سيغادرون لبنان

يُعتبر لبنان من أبرز البلدان المصدّرة “للأدمغة” وخاصة الشبابية منها. وتتصدر ظاهرة هجرة الكفاءات والخبرات لائحة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لما لها من آثار سلبية خاصة في الظروف الصعبة التي نمّر بها حالياً.

وعلى أثر الأزمات التي عاشها المواطن اللبناني وآخرها كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب، وانتشار وباء كورونا، ناهيك عن الإنهيار الاقتصادي والمالي الذي لم يوفّر أحداً، ارتفعت أعداد الراغبين في المغادرة خاصة الطلاب للهروب من “جحيم” الأزمة الحالية التي تُعتبر الأخطر على الإطلاق.

وتعكس هجرة العقول اللبنانية آمالاً محطمة وقلقاً على المستقبل، كما تجرّد الوطن من المواهب التي يحتاجها للتعافي.

ولوحظ مؤخراً اقبال كثيف على التسجيل في الجامعات الأجنبية رغم الضائقة المالية وصعوبة التحاويل المالية الى الخارج بسبب أزمة الدولار.

في هذا الإطار، يشكو الأهالي من ارتفاع الأقساط في الجامعات اللبنانية الخاصة الى ما يفوق طاقتهم خلال هذه الأزمة، ففضلوا ارسال أولادهم لمتابعة تعلمهم في الخارج “لأنو أوفر وأمان.. ما بدنا نخسر ولادنا بكفي يلي خسرناه”، وفق ما قال أحد الأهالي لـ”لبنان 24”.

ورأى أن التعلم في الخارج ورقة رابحة، حيث يبقى ابنه في البلد الذي قصده ويأخذ الجنسية لاحقاً.

واللافت، بحسب مصدر تربوي لـ”لبنان 24″، الازدياد الكبير بطلبات الدراسة في الخارج لدى طلاب الثانوية العامة، اذ أشار الى أن النسبة وصلت في إحدى المدارس الخاصة الكبرى الى 80٪ من التلامذة المسجلين. ولفت الى أن الوجهة الأكبر للطلاب هي الولايات المتحدة وأوروبا.

الى ذلك، تشير التوقعات إلى أن لبنان سيكون أمام موجات أكبر من الهجرة نتيجة تسارع وتيرة الانهيار المالي، وفي ظل غياب الاستقرار السياسي والقلق الأمني. لكنّ المسؤولين لا يأبهون، لأنّ مراكزهم ومصالحهم أهمُّ من حياةِ الناس ومستقـبلِهم.