أزمة جديدة في لبنان.. بنزين “مغـــ.ــشوش” في الأسواق!؟
ينفي عضو نقابة أصحاب محطات المحـــ.ــروقات في لبنان جورج البراكس في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون وزرة الطاقة تستورد مادة بنزين أخف من الـ95 أوكتان،
مؤكداً: «وزارة الطاقة لا تعطي الإذن للبواخر بتفريغ حمولتها من المحـــ.ــروقات ما لم تكن مطابقة للمواصفات اللبنانية
وبما يخص الحديث عن قيام المحطات بخلط مادة البنزين بالماء، يضع هذا الاحتمال في إطار الحـــ.ــوادث الفردية في بعض محطات الوقـــ.ــود نتيجة الأمطار أو خطـــ.ــأ ما، رافضاً تعميم هذا الاتهام على كل المحطات، ويقول:
«اليوم البنزين هو أرخص مادة محـــ.ــروقات في السوق اللبنانية، وبالتالي خلطه بالمازوت أو الغاز أو مواد أخرى سترفع من كلفته على أساس أن البنزين ما زال مدعوماً بنسبة 85 بالمائة من مصرف لبنان، في حين أن المحـــ.ــروقات الأخرى تسعر على سعر صرف الدولار».
ويضع البراكس هذا الكلام في إطار الإشـــ.ــاعات، مشيراً إلى أن الأعطال التي تلحق بالسيارات جاءت نتيجة السوق السوداء التي انتشرت في فترة انقطاع المحـــ.ــروقات والتي في أغلب الأحيان كانت مغـــ.ــشوشة من قبل المتاجرين
ورداً على سؤال عن احتمال قيام بعض أصحاب المحطات بغـــ.ــش المادة بسبب تكبدهم خسائر من عمولتهم بسبب الفارق في سعر صرف الدولار، يجيب أنه «من غير الممكن أن يعالج أصحاب المحطات خســـ.ــائرهم بهذه الطريقة،
ومن غير الممكن أن يقدم صاحب محطة على خلط البنزين بالماء، لأن هذا الأمر يؤدي إلى أعـــ.ــطال واضحة في محركات السيارات ويتسبب ويضر بسمعة صاحب المحطة».
بدورها، تؤكد مصادر وزارة الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة فحصت عينات من محطات وقـــ.ــود عدة وجاءت النتائج مطابقة للمواصفات، موضحة أن وزارة الطاقة لا تسمح بدخول وقود غير مطابق للمواصفات إلى لبنان.
وتقول: «وزارتا الاقتصاد والطاقة تقومان بواجباتهما، ولكن لا يمكن التأكد من أن كل المحطات تقوم بتخزين مادة البنزين بالطريقة الصحيحة».
وترجع المصادر أسباب ظهور أعطال في السيارات لفترة انقطاع مادة البنزين من السوق اللبنانية ولجوء اللبنانيين إلى السوق السوداء التي قام سمـــ.ــاسرتها بعمليات غش لمضاعفة أرباحهم.
