أزمـــــة البنزين تابع

لا شيء ترجوه هذه السلطة من دعم البنزين، إلا استمرار إلهاء المواطنين عن فشلها، بإذلالهم اليومي وحصر طموحهم بتعبئة نقطة وقـــــود توصلهم إلى أعمالهم.

فالتذرع بالرفع التدريجي لامتصاص صدمة الأسعار مردود، بعدما ارتفع سعر الصفيحة 7 مرات.

أما التحجج بانتظار تأمين البدائل فساقط بعدم إمكانية إبصار البطاقة التمويلية النور عن قريب، وغياب أي مشروع جدي لتطوير النقل العام

للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العام “ترشّد” وزارة الطاقة الدعم عن البنزين وتفاقم المشكلة على كل المستويات.

في الأول من تموز اتخذ القرار بتسديد المستوردين 90 في المئة من قيمة البضائع على سعر 3900 ليرة، و10 في المئة بحسب سعر السوق. فارتفع السعر من 45 ألف ليرة إلى 70 ألفاً للصفيحة الواحدة، واستمرت المشكلة أكثر مما كانت.

وبعد أقل من شهرين، وتحديداً في 22 آب، عدل القرار، وأصبح يتوجب على المستوردين تسديد 90 في المئة على سعر 8000 ليرة بدلاً من 3900 ليرة،

وتعهدت الدولة تحمل الفرق من خلال تخصيص اعتماد بقيمة 225 مليون دولار، فارتفع سعر الصفيحة إلى 129 ألف ليرة، ولم تحل المشكلة وبقيت المادة مفقودة والطوابير مصطفة أمام المحطات.

وقبل ثلاثة أيام، أي في 17 أيلول عدّل القرار للمرة الثالثة، حيث أصبح يتوجب على المستوردين تسديد 90 في المئة على سعر 12 ألف ليرة، فارتفع سعر الصفيحة إلى حدود 175 ألف ليرة وعادت الأزمة أكثر مما كانت.

وهكذا ارتفع سعر صفيحة البنزين منذ بداية العام 2021 من 26400 ليرة إلى 175 ألفاً، أي بنسبة تفوق 600 في المئة، من دون أن يلمس المواطن أي تحسن بتوفر المادة

أسباب استمرار الأزمـــــة

السبب باستمرار أزمـــــة فقدان المحروقات لا يعود إلى قدرة المواطنين الشرائية المرتفعة واستهلاك لكميات أكبر مهما ارتفع السعر، إنما المشكلة تعود لثلاثة أسباب رئيسية:

تقنين مصرف لبنان بفتح الاعتمادات. ذلك أنه يدفع نفس كمية الدولارات سواء كان الدعم على 1500 أو 12 ألف ليرة.

إستمرار أغلبية المحطات بالاقفال، ومحاولتها تخزين المواد من خلال بيع كميات محددة جداً لتحقيق أرباح هائلة مع كل عملية جديدة لترشيد الدعم.

إستمرار التهريـــــب والبيع في السوق السوداء ولمن يدفع أكثر من قبل بعض الشركات والجهات المخزنة.

كتب خالد ابو شقرا