أقساط المدارس في لبنان حدِّث ولا حرج “وعلى عينك يا تاجر”.. والمواطن أسير الأزمات!

حالة من الفوضى تسيطر على الأقساط المدرسية هذا العام، بعد الزيادات غير الطبيعية التي طالت مستحقاتها، من الكتب، والزي، الباصات، وصولاً إلى الأقساط التي ارتفعت بنسبة تفوق الـ 80%.

الأزمة قديمة وتتجدد كل عام ولكن هذا العام مختلفة بشكل كبير، فارتفعت الأقساط بشكل خيالي في عدد كبير من المدارس، ولم تكن ضمن الأرقام التي تنص عليها الدولة، فارتفعت في عدد كبير من المدارس بين 40 و50%.

ورغم إعلان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، بأن زيادة الاقساط المدرسية غير مقبولة وغير مبررة وتحتاج إلى إعادة نظر وضرورة تشكيل المجالس التحكيمية ودرس تعديل القانون 515 لتصبح أكثر عدالة، وتحفظ معها حقوق المعنيين بالقطاع التربوي من أساتذة ومدارس وطلاب، إلا أن هذا التصريح لم يساعد الأهل على تعديل الأقساط.

وبحسب شهادات الكثير من الأهالي لصوت بيروت إنترناشونال، فقد باتت نسبة الارتفاع الكبيرة للأقساط تشكل ضغطاً كبيراً على المعيشة، فبين الأقساط والباصات والقرطاسية وتغيير الزي المدرسي، يقف الأهالي عاجزين وسط رواتب “حدث ولا حرج” في أغلب الشركات الخاصة والحكومية.

ويقول أحد الأباء لصوت بيروت: “كانت الأقساط جيدة نوعاً ما العام السابق، لتقوم المدرسة بإرسال لائحة جديدة بالأسعار في منتصف شهر آب، بارتفاع القسط بنسية تفوق الـ 60%، عدا عن الزي المدرسي الذي تبدل ومجبرين على التغير، والمواصلات التي ارتفعت ايضاً والكتب التي لا يمكن أن نشتريها إلا من داخل المدرسة ويمنع شراء الكتب المستعملة”.

وأوضح أب آخر لعائلة من ثلاثة أبناء لصوت بيروت “الأرقام خيالية في المدارس الخاصة ولا يمكن أن يتحملها العقل والواقع والراتب، وبنفس الوقت لا أستطيع نقل اولادي إلى مدارس رسمية بسبب تدهور التعليم بها وهذا ما يناسب المدارس الخاصة”.

بين نارين.. المدارس الحكومية والخاصة!

يسأل البعض، ما دامت الأقساط باهظة إلى هذا الحد في المدارس الخاصة، لماذا لا يلجأ الاهالي إلى المدرسة الرسمية؟ والجواب بكل بساطة ولا يخفى على أحد، فالمدارس الرسمية تعاني الكثير من التحديات أبرزها الإضرابات المتكررة والتعليم لم يعد كالسابق، بسبب احتياجات المعلمين غير المستجابة، وهذا ما سجعل المدارس الخاصة تقوم بالزيادات بلا حسيب ولا رقيب لأنها تعلم ان الأهالي غير قادرين على هذه الخطوة.

إضافة إلى أن عدداً كبيراً من المدارس الرسمية تعاني من اكتظاظ في الأعداد، فمثلاً في منطقتي خلدة عرمون المكتظتين بالسكان، لا يوجد سوى 3 مدارس حكومية لا يمكنها استيعاب كل أعداد التلامذة اللبنانيين. فيبقى السؤال الذي يطرح مع بادية كل عام دراسي، من أين تستمد المدارس الخاصة قوتها لتضرب بعرض الحائط كل التعاميم الحكومية؟ وحتى متى سيبقى مستقبل تعليم التلامذة في لبنان، مرهون بالقدرة الاقتصادية لأولياء أمورهم، في بلد يعاني أزمات تلو أخرى؟