اغتـــ.ــصاب جماعي لطـــ.ــفلة قاصر.. مطالبات بإعادة المـــ.ــحاكمة في المغرب

لايزال الشارع المغربي مشتعل بعد صدور الحـــ.ــكم الغير عادل في قضية الاغتـــ.ــصاب الجماعي التي كانت ضـــ.ــحيتها طفلة قاصر بعدما تم الاعتداء عليها بطريقة جماعية بمدينة تيفلت وسط البلاد، فيما تتم المطالبة بإعادة المحـــ.ــاكمة كما ومراجعة قوانين جـــ.ــرائم اغتـــ.ــصاب الأطفـــ.ــال.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت مؤخرا حكـــ.ــما على 3 متهمين بتهمة “التغرير بقاصر لا يتجاوز عمرها 12 عاما وهتك عرضها بالعـــ.ــنف”، وذلك بمعاقـــ.ــبة الأول والثاني بالســـ.ــجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والسجن النافذ لمدة سنتين للمتهم الثالث.

لكن هذا الحكـــ.ــم الذي وصف بـ”المخفّف والظـــ.ــالم وغير العادل”، صدم الرأي العام المغربي، وخلّف موجة غـــ.ــضب واستياء واسعة، خاصة لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية التي دعت إلى “إعادة النظر في هذا الحـــ.ــكم الذي يســـ.ــيء لسمعة العدالة المغربية وتشديد العقـــ.ــوبة في حق المتـــ.ــورطين”.

ففي محاولة للضـــ.ــغط على القضاء، قرّرت منظمات حقوقية، تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 5\4\2023، أمام محـــ.ــكمة الاستئناف بالرباط من أجل التنديد بالأحكام “المخففة” التي تصدر في “جرائم الاغـــ.ــتصاب والاعـــ.ــتداءات الجنسية على النساء والفتيات ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن”.

في السياق ذاته، أطلق نشطاء مغاربة عريضة رقمية وصل عدد المنخرطين فيها إلى حدود يوم أمس الثلاثاء 4\4\2023، إلى أكثر من 25 ألفا، وذلك للمطالبة بإعادة فتح المـــ.ــحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين”.

ووصفت العريضة مضمون الحـــ.ــكم، الذي أدان بسنتين فقط المتورطين بهتك عرض طـــ.ــفلة مما أدّى إلى حملها في سنّ 12 بـ”المخجل والفظيع والمُشين”، معتبرة أنّ الأم وطفلها هما ضحـــ.ــيتا “نزعـــ.ــة معاداة النـــ.ــساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبريء المغتصـــ.ــبين من أفعالهم والتطبيع مع العنـــ.ــف الذي يطال الأطـــ.ــفال والنســـ.ــاء عموما”.

ويـــ.ــعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتـــ.ــصب بعـــ.ــقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقـــ.ــوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.