الدكتور أحمد الشعار يخرج عن صمته بعد أيام من نشر تقرير يتهمه بسرقة كلية .. نفي الإتهامات وعرض مستندات

روى الدكتور أحمد الشعار في مؤتمر له في نقابة الأطباء – طرابلس ، ما وصفها ب “تفاصيل الحادثة” التي وقعت قبل اربعة عشر عاماً والتي باتت قضية رأي عام ، مع عرض موقع “طرابلس عاصمة الشمال”، تقرير سابق بتاريخ 04-11-2020 مع الشخص المعني وما تحدث عنه من سرقة كليته حسب وصفه هو بلسانه ، مقدماً استنادات و بيانات طبية و تقارير تبرّئه مما نسب إليه.

وانطلاقاً من حقّ الرد الذي هو فعل قانوني للراوي والمُعنى بالقضية ، والتي نعني حكماً بنشره فور تراوده، أتى اليوم ردّ الدكتور أحمد الشعار على حديث الشاب في الفيديو وعائلته.

و في التفاصيل وفق لسان الدكتور الشعار:

أنَّ الطاقم الطبي و الدكتور أحمد الشعار بعد إجراء الفحوصات و الصور اللازمة للمريض، شرحو للأهل عن ضرورة إجراء عملية و كيفيتها و ماذا يجري فيها و قد وقّع الأهل على ورقة تسمى” الموافقة المستبينة” التي تعني و تفيد أنهم مقتنعون باجراء هذه العملية و تسقط عن الدكتور تهمة التخفي عن المعلومات التي تفيد هذه العملية.

ثم وضّح عن موضوع أخذ الكلية بعد انتهاء العملية: “عندما نستأصل الكلية هناك قانوناً طبيّاً أنّالعملية لا تسمى عملية إلا اذا ارسل العضو المستأصل بعد استئصاله إلى طبيب الأنسجة للتشخيص النهائي، فيتم تحنيط هذا العضو ثم تشميعه ثم تقطيعه ثم تلوينها ثم دراستها على المايكروسكوب”.

وأفاد أن تشخيص طبيب الانسجة قد توافق مع التشخيص السريري و الشعاعي مقدماً المستندات الطبية اللازمة ي هذا الشأن.

ثم ختم قائلاً : أنّه “تحت نقابة الأطباء، و لا يمكن لنقابة بأكملها و حجمها كنقابة الأطباء التستر عن طبيب يسرق أعضاء المرضى و يبيعها، و أن النقابة شكلت لجنة تحقيق و استشارت في الملف عدة اطباء من نفس الاختصاص مشهود لهم بالكفاءة، أصدرت نقابة الاطباء بياناً ( و قد أظهره للجميع)  يفيد بأنّ الأسباب الموجبة لاستئصال الكلية اليسرى كانت صحيحة و دقيقة من الناحية العلمية و بالتالي لا يوجد أي مجال للشك أو الاعتراض على هكذا عمل جراحي”.

إنّ موقع طرابلس عاصمة الشمال سبّاق في الإضاءة على المغالطات أياً كانت ، فيما نقل وجهات النظر المتضاربة هو واجب مهني وقانوني وأخلاقي ، وللقضاء حكمه تحت سقف سيف العدالة وحده.