المجتمع المدني بمواجـــــهة السلطة وشبه التمويل جاهزة
تراجعت معظم المواقف السياسية عن تأييد ثورة ١٧ تشرين بعد انحسار التحركات الشعبية و لا يجد احد الأطراف غضاضة من نسب النجاح في اخماد الثورة لصموده ولا يتوانى عن اتهام حلفائه بالتخاذل،
ما يستدعي، من وجهة نظر هذا الفريق، رص الصفوف والاستفادة من الثغرات لعقد التحالفات بهدف الحصول على الأكثرية النيابية مجددا .
اما في حالة الانتخابات النيابية فالامر يختلف عن مواجهة ثورة شعبية عارمة، ولا بد من كسب رضى الناس، وليس من سبيل الا مواجهة الواقع وخوض المغامرة.
من هنا أتى اقتراح تقريب موعد الانتخابات النيابية حتى بداية الربيع وتأجيل الانتخابات البلدية عاما كاملا،
فيما بات واضحا بروز محاولات حثيثة لتحصيل المزيد من نقاط القوة عبر القانون الانتخابي الذي يعتريه الكثير من الشوائب والعيوب.
يدرك الجميع، بأن مطاردة المحتجين وملاحقتهم شيء وخوض الانتخابات امر مختلف تماما، لذلك باشرت بعض القوى إثارة دعم السفارات وتمويل حملات ضد المعارضين وتوجيه اتهامات لهم بالخيانة والتبعية إلى الخارج،
بينما تعكف الأطراف ذاتها على درس امكانية تامين دعم خارجي والرهان على تطورات اقليمية للحفاظ على مستقبلها السياسي.
اما التحدي البارز فيكمن في حصد الاكثرية النيابية، كيفما اتفق ،في ظل ضغوط دولية تمنع التفلت من الاستحقاق الانتخابي.
في المقابل، لا تعني ضراوة السلطة ان المعارضين على اختلافهم “ملائك” وتحوم شبهات كثيرة حول سعي مرشحين لركوب موجة الغضب الشعبي والاستفادة منها للوصول إلى الندوة البرلمانية والتخلي عن شعارات الثورة القائمة على أحداث تغيير سياسي فعلي.
ولعل اختلاف المنطلقات، كما الخلاف حول تحديد سلم الأولويات بين مكونات المعارضة، سيجعلها ضعيفة ويفقدها الزخم المطلوب.
في هذا المجال، يصوّب “التيار الوطني الحر” على تحالف” نحو الوطن” تحديدا كونه سيتحول رأس حربة لمقارعة لوائحه في مناطق” الثقل المسيحي” وتحديدا في كسروان وجبيل ،
وسط اتهام صريح وواضح بأن التحالف المذكور يتلقى مساعدات مالية ضخمة ووعودا مستقبلية بالدعم من الخارج لنزع الشرعية عن” التيار” وتاليا تقويض الحـــــزب ومحاصـــــرته من بوابة مجلس النواب.
