المعـــــركة حول قانون الانتخابات والحـــــرب الكبرى على رئاسة الجمـــــهورية
ما ان تم اخماد معـــــركة تشكيل الحكومة بعد 13 شهرا من التعطيل حتى اندلع اشـــــتباك مباغت بين “التيار الوطني الحر” و”حركة امل” ربما خلفياته تتخطى مسبباته المباشرة كونها تتصل بالاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات على انواعها النيابية والبلدية والرئاسية.
أشعل النائب جبران باسيل في أول اطلالة إعلامية عقب تشكيل الحكومة شرارة المواجهة بإتهام الرئيس بري مدعوما من الحريري بتعطيل عهد عون ،
ويرى مراقبون بأن باسيل أراد التغطية على قراره بحسم الموقف ومنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة كترجمة لوعد قطعه رئيس الجمهـــــورية مقابل الحصة التي نالها ،
ما يعني فقدان باسيل عامل المناورة بين الحكم والمعارضة على مشارف الحملات الانتخابية.
انطلاقا من ذلك ، وجد باسيل نفسه ينتقل من جبهة إلى أخرى تلقائيا بحكم المصلحة السياســـــية الحسابات الشخصية، فرغم حسم تشكيل الحكومة والاندفاعة إلى معالجة أوضاع بالغة الخطورة،
لا يمكن اغفال أهمية الانتخابات النيابية انطلاقا من التعديل المطروح لقانون الانتخابات مرورا بالتحالفات وصولا إلى نتائج الصناديق والاتكال عليها في الاستحقاق الابرز المتمثل برئاسة الجمهورية.
هنا لا بد من التوقف عند جملة اسباب نيابية قد تستدعي من وجهة نظر التيار الوطني الحر إشعال معركة سياســـــية ،
أبرزها الإدراك العميق بأن المطالبة بتعديلات قانون الانتخابات جدية ولا تقل أهمية عن الاستحقاق نفسه في ظل طرح إعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة طالما اننا دخلنا عصر النظام النسبي،
فضلا عن اليقين بصعوبة التعامل مع نبيه بري بحكم التوتر بين الرجلين و كون حجم تأثير باسيل داخل مجلس النواب ليس بالقدر الذي يسمح له بالتحكم بمسار التعديلات المقترحة ومداها.
بالإضافة إلى تشعبات الانتخابات النيابية قانونا وتحالفات ، حاول باسيل تمرير رسالة مشفرة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي حين اعتبر بأنه لا يفكر بالرئاسة .
” ما دام العماد عون في قصر بعبدا” و هي عبارة حمالة أوجه لناحية الايحاء بجدية ما تسرب مرارا عن محاولات لإيجاد فتوى دستورية تتيح لعون البقاء في القصر الجمهـــــوري بعد نهاية ولايته وحتى انتخاب رئيس جمهـــــورية جديد،
أو ربط الاستحقاقات بعضها ببعض مع الحلفاء تحت شعار الحفاظ على الغالبية داخل مجلس النواب ما ينسحب حكما على الانتخابات الرئاسية.
في الخلاصة، فان إجراء الانتخابات بات محسوما ما يحتم على الجميع دون استثناء دقة في الحسابات نظرا لجملة متغيرات داخلية معطوفة على مناخات إقليمية و دولية توحي بصفقة كبيرة في المنطقة،
من هنا يحاول باسيل استعمال افضل وسيلة للدفاع عبر خوض معركة طاحنة حول قانون الانتخاب كونها توطئة ل” الحـــــرب الكبرى”على رئاسة الجمـــــهورية.
