بعد جلسة حامـــــية مجلس النواب يوصـــــي بالاسراع في تشكيل حكومة

أوصى مجلس النواب بعد جلسة له في قصر الأونيسكو خُصّصت لمناقشة رسالة رئيس الجـــــمهورية ميشال عون حول موضوع رفع الدعـــــم والقرار الاخير الذي اتخذه حاكـــــم مصرف لبنان رياض سلامة،

 

بإقرار بطاقة تمويلية سريعاً وتشكيل حكومة وتحـــــرير السوق.

 

وخلال الجلسة وفي كلمة له، قال رئيـــــس التيار الوطني الحر جبران باسيل “على المجلس أخذ قـــــرار اليوم وإلا نحن كأقلية نتساءل عن دورنا في المجلس”،

 

فأجابه رئيس المجلس النيابي نبيه بري  “ما حدا يهـــــددنا يلي بدو يستقيل يستقيل”.

 

كذلك، دعا بري لإعـــــلان حالة طـــــوارئ صحية يُسمح من خلالها للمستشـــــفيات استيراد احتياجاتها الطبية والدوائية وان يتم وضع حد لكارتيلات الدواء.

 

الموسوي

 

قال النائب إبراهيم الموسوي باسم كتلة “الوفاء للمـــــقاومة”: “للأسف جاء قرار حاكـــــم مصرف لبنان رياض سلامة صادما وخارج سياق الخـــــطة، ولذلك أكدت كتلتنا رفضها له وتؤكد على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة.

 

أبو الحسن

 

أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن إلى أن رسالة رئيس الجمهـــــورية ميشال عون الثالثة اليوم تأتي في لحظة حساســـــة وحاســـــمة، وقال:

 

كم نحتاج فيها الى الوضوح والصراحة والجرأة والقـــــرار ولا شيء سوى ذلك. وأضاف: “كفى إستنـــــزافاً لأموال الناس وكفى مزايدات وشعبوية وكفى هروبـــــاً من المشكلة التي تحولت الى لعنة ونقـــــمة لأننا اضعنا الفرص ولم نجرؤ”. ولفت إلى أن “لحظة الحســـــم حانت،

 

لأن هذا الدعـــــم لا يذهب الى الناس فيما كلفته تدفع من جيوبهم وهكذا يسلب المواطن مرتين فلنوقف هذه الجريـــــمة ونضع حداً لهذا المسار كي نوقف الانهـــــيار

 

وبعد انتهاء المداخلات النيابية، قال بري “لقد بينت غالبية المواقف بأن الموقف هو التالي: الحل هو في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت وكذلك الاسراع في توزيع البطاقة التمويلية وتحـــــرير السوق من الاحتكار.

 

موقف مجلس النواب بعد مناقشة رسالة عون:

 

– نطالب بالاستفادة من مبلغ ٨٦٠ مليون دولار المحوّل من صندوق النقد الدولـــــي ليغطي جزء منه فارق الكلفة للبطاقة التمويلية الذي يزيد عن قرض البنك الدولـــــي البالغ ٢٤٦ مليون دولار والمخصص للعائلات الاكثر حاجة

 

– تُدفع  المســـــاعدات عبر البطاقة للمستفيدين نقداً  وبالدولار الاميـــــركي من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية في حال تبدل أسعار الصرف

 

– لا نوافق على تحويل قرض البنك الدولـــــي المخصص للنقل العام إلى حساب البطاقة التمويلية لا بل نطالب بتطبيـــــق خطة النقل المشترك لتخفيف اعبـــــاء الانتقال على المواطنين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!