تعديل قانون الانتخابات المـــــعركة سياســـــية بامتياز
تكاد كل القوى السياسيـــــة تُجمع على ان القانون الحالي للانتخابات هو الافضل لها في المرحلة الحالية،
فبإستثناء الثنائي الشيعي ستتمكن كل القوى من تحقيق افضل نتيجة ممكنة من خلال هذا القانون، اما “الثنائي” فيفضل توسيع الدوائر ليتمكن من زيادة مكاسبه.
في المحصلة، الجميع يريد الابقاء على هذا القانون ولعل التوافق المسيحي العام وتحديدا من قبل حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يفرض ما يشبه الفيتو على اي محاولة لتغييره من قبل قوى سياســـــية اخرى وحتى من قبل المجتمع الدولي.
لكن وبالرغم من هذا الاجماع الضمني على الحفاظ على القانون، فان هناك بعض التعديلات التي من الممكن ان تحسن ظروف هذا الفريق او ذاك، لكن المشكلة ان التعديل الذي يحسن واقع هذا الحـــــزب يضرب حظوظ هذا التيار والعكس صحيح.
يعمل “الثنائي الشيعي” على تطيير تصويت المغتربين، لاسباب كثيرة، احداها هي خوض المعركة لمنع انهـــــيار الساحة المسيحية،
بمعنى منع حصول تحول هائل في الواقع الانتخابي لدى المسيحيين، كون المغتربين المسيحيين سيصوتون بشكل واضح ضد توجه فريق الثامن من اذار.
لا يستطيع التيار، لاسباب شعبية وربما لقناعة مطلقة، خوص هذه المعركة، فيخوضها “الحـــــزب وحركة امل، لا حبا بـ” التيار” بل لانها تصب في مصلحتهما.
“التيار” عموما يرفض التعديلات، لكن قضية تعديل عدد الاصوات التفضيلية تدغدغه، لان هكذا تعديل قد يساهم بزيادة عدد نوابه بشكل لافت،
خصوصا انه لا يزال ،وان بنسبة مختلفة، الاقوى مسيحيا ولانه لديه، وبعكس القوى المسيحية الاخرى، حليف قوي هو “الحـــــزب .
في حال بات يحق للناخب ان يصوت لمرشحين في القضاء الواحد سيتمكن التيار من تحقيق نقلة نوعية في اقضية مثل بعبدا وجبيل وشوف وزحلة والبقاع والغربي وبعلبك الهرمل وغيرها، لكن خسارة جبران باسيل في البترون ستكون محسومة.
لم توضع قضية تعديل قانون الانتخاب على نار حامية بعد لكنها اكيد ستصبح المعركة الاساس في البلد خلال اسابيع تحديدا بعد الحديث عن تقريب موعد الانتخابات.
واذا كان الوضع المالي للدولة حجة كافية وكفيلة بتطيير تصويت المغتربين، فإن زيادة عدد الاصوات التفضيلية بحاجة الى معركة سياســـــية حقيقية.
