خشية من إحراق مستندات ووثائق!
خشى أوساط مراقبة بعد صدور القرار التوصية عن مجلس النواب بإجراء تدقيق جنائي شامل من إقدام بعض مرتكبي عمليات تزوير ومتورطين باختلاسات في العديد من الوزارات والدوائر الرسمية على إحراق مستندات ووثائق تدينهم بطريقة أو بأخرى أو حتى على إخفائها معتبرة أن على القيمين على أرشيف هذه الدوائر وضعها في أمكنة آمنة بعيدا عن أيدي العابثين أو إتخاذ إجراءات وقائية إلى حين مباشرة شركات التدقيق المولجة به القيام بدورها المطلوب وكشف الجرائم المرتكبة.
