لبنان بين الأزمة والثورة

في عام 1997، تمّ تحديد سعر صرف الدولار بـ 1500 ليرة.

وفي آب 2019، وبسبب أزمة السيولة، بالإضافة إلى فشل الحكومة اللبنانية من سداد الدين المستحق على لبنان.

بدأنا نرى تغيّر في سعر الصرف في السوق الموازي عن سعر الصرف الرسمي الّذي حدّده مصرف لبنان. ولقد شهدنا على ذلك في خريف 2019،

فلقد وصل آنذاك سعر الصرف إلى 1600 ليرة، ومن ثمّ بدأ سعر الصرف يرتفع حتّى تجاوز 19000 ليرة.

وبِتْنا نشهد على إنهيار قيمة العملة الوطنية، الّتي فقدت من قيمتها حوالي %85 ، وكل هذا بسبب نُدْرة الدولار في لبنان.

وما زاد الأزمة سوءاً هو إستمرار مصرف لبنان في طباعة العملة، الّتى أدّى إلى تضخم مفرط. وكان من المفروض بدل طباعة العملة محاولة لجم إرتفاع سعر الصرف،

بالإضافة إلى محاولة إسترجاع ثقة المودعين بالمصارف، وكذلك إلى محاولة جذب الأموال من الخارج ووضع سعر صرف موحّد، بحسب رأي المراقبين للأزمة.

وبدأت تتفاقم الأزمة مع فقدان مقوّمات الحياة الأساسية، من: دواء، ومحروقات، وكهرباء، وماء.
وهكذا وُلِدَتْ الثورة من رَحِمِ الأزمة.

وبدأت أصوات الناس ترتفع بوجه من كانوا السبب في إغراق البلد، وإيصاله إلى الحضيض.

وكانت بداية الثورة في تشرين 2019، حيث طالب الشعب بإسقاط هذه المنظومة الفاسدة، والحصول على جميع حقوقه من ماء وكهرباء ودواء.

ولكن يبقى هناك بعض التساؤلات الّتي تجول في خاطرنا: ماذا بعد إسقاط هذه المنظومة؟ وهل هناك خطّة لإعادة هيكلة الدولة من جديد؟ لمن سوف تسلّم الدولة بعد إسقاط هذه المنظومة؟

ويبقى السؤال الأهم، من كل هذه التساؤلات، وهو: ما أهداف الثورة بعد إسقاط هذه المنظومة؟

نوال العبدالله