لبنان يطالب بـ3 مليارات دولار لمواجهة أزمة النـــ.ــزوح السوري

واصلت السلطات اللبنانية تصعيدها في وجه النـــ.ــزوح السوري قبل أيام من موعد مؤتمر «دعم سوريا والمنطقة» الذي سيعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.

فبعدما كانت اللجنة الوزارية الموكلة بهذا الملف قد أكدت أن «الحكومة لم تعد قادرة على لعب دور الشرطي لصالح دول أخرى»، في إشارة إلى عدم القدرة على ضبط الهـــ.ــجرة غير الشرعية من لبنان إلى دول أوروبا،

أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي سيرأس الوفد اللبناني إلى بروكسل أن لبنان سيبلغ الدول المجتمعة هناك أنه «لم يعد باستطاعته تحمل النـــ.ــزوح السوري على أراضيه، وهو لا يريد أن يساعدوا النـــ.ــازحين فيه، أو أن يساعدوه هو، فنحن نهتم بأنفسنا إذا عاد النازحـــ.ــون السوريـــ.ــون إلى بلادهم.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار الذي سيكون إلى جانب بو حبيب في بروكسل إن «الوفد اللبناني سينقل واقع لبنان الحالي ومعـــ.ــاناته بعد 12 عاماً على بدء أزمة النـــ.ــزوح وسيعرض لتأثيراتها عليه اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً وأمنياً بالأرقام»،

لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عرض الواقع الحالي سيليه عرض للحلول التي يجدها لبنان مواتية له كما للنـــ.ــازحين، وهي تقوم على ضمان العودة الآمنة لهم.

ورداً على سؤال، أوضح حجار أن «لبنان سيطالب خلال المؤتمر بمبلغ كان قد طالب به من قبل في إطار خطة الاستجابة للأزمة ويتراوح ما بين 3 و3.5 مليار دولار».

من جهتها، تشرح المشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة للأزمة د. علا بطرس أن «موقف لبنان ثابت حول عودة النـــ.ــازحين بأمان وكرامة إلى سوريا،

لكن الوضع الحالي اختلف عند اللبنانيين عما كان في بداية الأزمة السورية عام 2022 بالنسبة لارتفاع نسب الفقـــ.ــر والبـــ.ــطالة وتدهـــ.ــور قيمة العملة وندرة المواد الأولية والتضخم ما بات يدفعهم إلى الهـــ.ــجرة الشرعية (استنزاف رأس المال البشري) وإلى الهـــ.ــجرة غير الشرعية أيضاً،

بالإضافة إلى أن قدرة الحكومة بأجهزتها الأمـــ.ــنية والعسكـــ.ــرية من الناحية اللوجيستية ضعيفة لمراقبة الحدود كما أنها لا تملك التقنيات الحديثة للاستجابة الإغاثية ،

كما حصل في حادثة غرق المركب في طرابلس بالإضافة إلى مؤشرات مقلقة على الاستقرار العام من خلال تنامي مستوى الجـــ.ــريمة (السرقـــ.ــات) واكتظاظ السجون والضغط الكبير على فرص العمل كمحفز رئيسي للتوترات».

وتوضح بطرس لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات المسلحة تكـــ.ــافح التهـــ.ــريب غير الشرعي عن طريق البحر لكن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية تنذر بخطـــ.ــورة عدم القدرة على ضبط الأمور إذا انفلتت خصوصاً أن المهـــ.ــاجرين غير الشرعيين ليسوا نازحـــ.ــين سوريين أو لاجـــ.ــئين فلســـ.ــطينيـــ.ــين فقط بل هم لبنانيون كذلك،

وهذا ما بدأنا برصده منذ عام 2020»، لافتة إلى أنه «بالنسبة لخطة لبنان للاستجابة للأزمة التي تستند إلى الدعم الإنساني والتنموي من المجتمع الدولي للفئات الضعيفة، فتلحظ المطالبة بالحصول على 3 مليارات دولار للاستجابة للحاجات المتزايدة،

علماً بأن خطة لبنان للاستجابة تقوم على الشراكة بين الحكومة اللبنانية برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والأمم المتحدة بوكالاتها المتخصصة».

ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك 839788 لاجـــ.ــئاً سورياً مسجلين لديها في لبنان، وقد اقتصر عدد من عادوا من لبنان إلى سوريا على نحو 71.000 منذ عام 2016.

بولا أسطيح- الشرق الاوسط