نفقة الطـــ.ــلاق على ال1500 … فهل تصبح على ال 15000؟

كَثُرت دعاوى وحـــ.ــالات الطّـــ.ــلاق في الآونة الأخيرة في لبنان، لا سيّما مع تردّي الأوضـــ.ــاع. وترافق هذه العمليّة إجراءات عدّة تخضع للوضـــ.ــع الذي يسيطر على البلد، فارتفاع سعر صرف الدولار أثّر أيضاً على هذا الأمر، ما أدّى إلى رفع الرّسوم، إلا انّ النّفقة بقيت على حالها، قيمتها متدنّية، وباللّيرة اللبنانيّة على سعر الـ1500 ليرة.

في هذا السّياق، يوضح المحامي جميل مراد أنّ “النّفقة يعطيها الزّوج للزّوجة، طالما أنّ رابط الزّواج لا يزال موجوداً بينهما،

وهي تشمل الطّعام والشّراب واللّباس وبدل السّكن، كما يُمكن أن تشمل أيضاً الطّـــ.ــبابة، وفي بعض الحالات، الأقساط المدرسيّة”.

ويضيف في حديث لموقع mtv: “عندما يتمّ الطّـــ.ــلاق، يُعطى التّعويض للزّوجة، وبالتّالي، ينتهي الحديث عن النّفـــ.ــقة، إلّا في حال كان الأولاد قاصـــ.ــرين، والحضـــ.ــانة لدى الزّوجة، وبذلك، تُعطى النّفقة بطريقة غير مباشرة لها، وبطريقة مباشرة للأولاد”.

ويشرح مراد، قائلأً: “المحاكم لا تزال تعتمد النّفـــ.ــقة وفق اللّيرة اللّبنانيّة، وهي تعتبر أنّ الظّـــ.ــروف الاقتصاديّة تدفعها إلى رفعها قليلاً، لكن، رغم ذلك، فإنّ الأرقام لا تزال منخفضة جداً ولا تساوي شيئاً”، مشيراً إلى أنّ “أرقام النّفقة التي تصدر، في هذه الأيّام، لا ترضي أحداً، إن كان القاضي أو المُتقاضي”.

ويتابع: “في بعض الحالات، وهي نادرة جدّاً، إذا أثبتت الزّوجة أنّ الزّوج يتقاضى راتبه بالدّولار “الفريش”، قد يُحكم بأن تكون النّفـــ.ــقة لصالحها بالدّولار”، لافتاً إلى أنّه “يُحكى عن زيادة قيمة النّفقـــ.ــات لكن لا شيء جدّيّ حتّى الآن”.

ويقول: “النّفقة التي تضعها المحكـــ.ــمة هي باللّيرة اللبنانيّة، أي أنها تحتسبها ضمنيّاً على سعر الـ 1500، وإذا أصبح سعر الصّرف 15 ألفاً، فإنّ هذ الأمر لا يؤثّر مباشرةً على النّفقـــ.ــة، لكن سيؤدّي بطريقة غير مباشرة إلى وضع أساس لتعديل القرارات”.

ويختم مراد: “المحكمة المارونيّة رفعت الرّسوم على المتقاضـــ.ــين بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصاديّ، لكن هذا القرار لم ينعكس حتّى اليوم على النّفقـــ.ــة”، مضيفاً: “هناك مراجعات واعتراضات على القرارات التي تصدر، ووعود للتحرّك في هذا الإطار”.