وزير الطاقة يبشّر اللبنانيين: سنؤمن الكهرباء بنحو 10 ساعات يوميًّا

تخطّى مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن باتجاه لبنان، جزءاً كبيراً من العوائق السياسية والتقنية، مع تسليم واشنطن رئاسة الحكومة كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية يلغي المخـــ.ــاوف من العـــ.ــقوبات الأميركية المرتبطة بقانون «قيـــ.ــصر»،

 

ما يمهد لتغذية كهربائية إلى حدود العشر ساعات يومياً، وفق ما أكد وزير الطاقة وليد فياض لـ«الشرق الأوسط»، وسط ترجيحات بأن يبدأ التحسن بالتغذية جزئياً بدءاً من نيسان المقبل.

 

ويعول لبنان على تمديد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريـــ.ــا لتشغيل محطة إنتاج الكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، كما يعول على استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن لتأمين تغذية إضافية.

 

وكانت المـــ.ــخاوف من العقوبات الناتجة عن «قانون قيصـــ.ــر» واحدة من المعضلات السياسية التي أخرت المشروع، إضافة إلى تفاصيل تقنية مثل إصلاح خطوط النقل.

 

وبددت واشنطن أمس الهواجس اللبنانية حيال المشروع، إذ سلمت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا رسميا من وزارة الخزانة الأميركية

 

«أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر»، حسب ما قالت شيا بعد اللقاء.

 

وأوضحت السفيرة الأميركية أنه «لن يكون هناك أي مخـــ.ــاوف من قانون العقوبات الأميركية»، لافتة إلى أن «هذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما إلى الأمام وحدثا رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني».

 

وأكد وزير الطاقة أن رسالة الخزانة الأميركية هي بمثابة «رسالة تطمين إضافية» من السلطات الأميركية لتبديد الهواجس،

 

تتزامن مع رسالتين أخريين تلقتهما القاهرة وعمان، لافتاً إلى أنه «على أساس هذا الكتاب، سيكون الجانب المصري مستعداً للقيام بتوقيع عقود التزويد وعبور الغاز مع الجانب اللبناني».

 

وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه على أساس توقيع العقد، «ستحصل الأطراف الثلاثة (لبنان والأردن ومصر) على موافقة نهائية من الجانب الأميركي تتيح المباشرة بضخ الغاز باتجاه لبنان عبر الأردن وسوريـــ.ــا».

 

ويتوقع مواكبون لهذا الملف أن يتم إنجاز التواقيع والمباشرة بضخ الغاز إلى محطة دير عمار في شمال لبنان، خلال شهرين. ويتزامن العمل به مع العمل على إنجاز ملف استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان، لتأمين تحسين إضافي بالتغذية الكهربائية.

 

وساهم تحرك الوزير فياض باتجاه الأردن ومصر منذ تسلمه حقيبة الطاقة في أيلول الماضي، ببلورة اتفاق يقضي بإيصال الغاز المصري إلى لبنان،

 

بعد تلقي الرئيس ميشال عون رسالة أميركية عبر السفيرة لدى لبنان تتضمن قراراً أميركياً بتسهيل عبورها لوضع حل لأزمة انقطاع الكهرباء التي تصل إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق اللبنانية.

 

وأشارت مصادر مواكبة لملف استجرار الغاز عبر سوريـــ.ــا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الغاز المصري سيصل إلى جنوب سوريـــ.ــا، بينما سيحصل لبنان على حصته من أحد حقول الغاز في حمص في وسط سوريـــ.ــا.

 

وسيقتطع الجانب الســـ.ــوري نسبة 10 في المائة كحصة لقاء عبور الغاز المصري. أما الكهرباء الأردنية، فسيتم تمريرها عبر خطوط نقل سوريـــ.ــة إلى لبنان، وتقتطع سوريـــ.ــا نسبة 8 في المائة من الكهرباء الأردنية لقاء عبورها إلى لبنان، بحسب الاتفاقية الإقليمية.

 

الشرق الاوسط

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!