مدخول المواطن يذهب باتجاه لقمة عيشه.. ودولار “السوبرماركات” 40 ألفاً

يتساءل المواطنون الذين يزورون السوبرماركت هذه الايام عن كيفيةً تأمين لقمة العيش في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار السلع والمواد الغذائية حيث يتم التسعير على ٤٠ الف ليرة للدولار الواحد رغم ان سعره في السوق الموازية لا يتجاوز الـ ٣٠الف ليرة وسعره في صيرفة الـ ٢٥الف ليرة،

ويتسألون ايضا عن مفتشي مصلحة حماية المستهلك الذين غابوا عن الرقابة وتسطير محاضر ضبط بالسوبرماركت المخالفة قد يعذرونهم انهم لا يعملون بسبب الاضراب العام لموظفي القطاع العام او ان عددهم ليس كبيرا ولا يغطون كل المناطق اللبنانية لكن في كلتا الحالتين المواطن «يأكل الضرب».

وقد فسر البعض التسعير على ٤٠الف ليرة للدولار الى ارتفاع فواتير الموردين بسبب التضخم العالمي من جراء الحرب الاوكرانية -الروسية وارتفاع حركة النقل والمحروقات من جراء التقنين القاسي الذي تمارسه مؤسسة كهرباء لبنان اضافة الى الزيادات التي طرأت على الرواتب في القطاع الخاص والزيادة في تعويض النقل.

ورغم ان التجار والمستوردين يستفيدون من سعر الصرف حسب منصة مصرف لبنان وهي اليوم 25300ليرة للدولار الا انهم يسعرون على دولار الـ٤٠الف ليرة وحجتهم الدائمة انهم يشترون بضائعهم على اسعار عالية للدولار ولا يخفضون اسعارهم عندما يتراجع الدولار محققين الارباح الطائلة دون ان حسيب او رقيب.

ومنذ عشرة ايام اجتمع المجلس الوطني للاسعار برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام وقد توجس الجميع منه خيرا بأعتبار انه يمثل كل المعنيين بالامن الغذائي الا ان هذا الاجتماع بقي يتيما ولم تصدر عنه قرارات تشفي غليل المستهلكين الذين يكتوون بنار الاسعار.

ويقول عضو مجلس الاسعار وامين عام الاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر للديار انه كما توقعنا هذا المجلس هو مجلس فولكلوري اعلامي بينما المفروض ان يضع الية لمكافحة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية التي ستبقى ترتفع بغياب الرقابة والردع لكل مخالف وعدم قدرة مفتشي مصلحة حماية المستهلك على ضبط الاسعار مع اننا طالبنا خلال الاجتماع بضرورة زيادة عددهم واعطائهم المزيد من الصلاحيات .

وتسأل حميدي صقر عمن يردع ارتفاع الاسعار في ظل عدم ثبات سعر صرف الدولار وجشع التجار الذين لا يأبهون لوضع المواطن الذي لم يعد يكفيه راتبه الا لايام قليلة .

في هذا الوقت تتسابق السوبرماركت في عروضها اذ بعد الاتفاق في ما بينها على ان يتم الدفع ٥٠في المئة كاش و٥٠في المئة بواسطة البطاقة المصرفية واحيانا تعمد البعض منها الى ٧٠في المئة كاش و٣٠في المئة بواسطة البطاقة المصرفية ،

واحيانا تعمد احدى السوبرماركت الى الاعلان عن الدفع ١٠٠في المئة بواسطة البطاقة المصرفية وهذا ما يؤدي الى الاقبال الكثيف من قبل المستهلكين تخلصا من اموالهم المحجوزة في المصارف مع العلم ان الاستهلاك في المواد الغذائية يعتبر اولوية لدى المواطنين والرواتب التي يتقاضاها هؤلاء تكاد لا تكفي حاجات عائلته .

ويقول احد الخبراء الاقتصاديين ان التجار دائما حججهم موجودة اولها تقلب سعر صرف الدولار وثانيها تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وصعوبة استيراد بعض المواد الغذائية وثالثها تقيدهم بهامش الربح الذي تمنحه لهم القوانين المرعية الاجراء ولكن فات هؤلاء ان ارباحهم تتجاوز الارباح القانونية الى ارباح فاحشة مستغلين غياب السلطة المراقبة بحجة عدم قدرتها تأمين مستلزمات الرقابة خصوصا في ما يتعلق بتنقلاتهم من وزارة الاقتصاد الى السوبرماركت المقصود .

واعتبرت هذه المصادر ان ارتفاع الدولار ليس متوازيا مع ارتفاع اسعار المواد الغدائية والسلع التموينية فكلما ارتفع الدولار ارتفعت اسعار السلع بصورة اكبر وهذا لا يجوز في استغلال وضع المواطنين وضعف الاداء الحكومي ويلاحظ ان سعر السلعة تتفاوت بين سوبرماركت واخرى ،

فسعرها في الاولى ٤١الف ليرة بينما سعرها في الثانية ٤٧الف ليرة ووصل سعرها في الثالثة الى ٥٤الف ليرة وهذا يعني ان الاسعار ارتفعت بين ٥٠٠و٦٠٠في المئة بينما الاجور ما تزال على حالها وبالعملة اللبنانية .

اليوم يركز المواطن على لقمة عيشه ويعطيها الاولوية التي تشكل جزءا كبيرا من مدخوله وهو لا يريد سوى ضبط الاسعار ومكافحة الغلاء في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .