إضراب واعتصامات لقطاع النقل البري الخميس

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، برئاسة بسام طليس وحضور ممثلين عن النقابات والاتحادات في المحافظات والمناطق والقطاعات.

استهل الاجتماع بكلمة لطليس عرض فيها إلى ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حضور وزراء الداخلية باسم مولوي والأشغال العامة والنقل علي حميه والمالية يوسف خليل، بشأن مطالب القطاع وهي:

البدء بتنفيذ دعم القطاع اعتبارا من 1/12/2021 وفقا للمشروع المقدم من الاتحادات والنقابات مرفقا بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل على أن يتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.

البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.

البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق القانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية.

إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية”.

وقال طليس: “ان النقابات لا تملك سلطة الاوامر للقوى الأمنية لتطبيق القانون، ولا تملك الأموال لتنفيذ اتفاق الدعم، والا ليس من داع لمراجعة الحكومة”،

مشددا على “عدم تحميل السائقين مسؤولية عدم التزام الحكومة بالإتفاق. لذلك كان إصرارنا على إعلان الإتفاق والالتزام من قبل الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع نيابة عن رئيس الحكومة”.

واضاف: “ان الحكومة لم تلتزم بالاتفاق، وبتاريخه أعلن عن إطلاق يد النقابات والاتحادات والسائقين لتنفيذ الإضراب والتحرك والتجمعات والاعتصامات على جميع الأراضي اللبنانية وفقا لما يرونه مناسبا اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل في 9/12/2021.