إماطة اللثام عن الجـــ.ــريمة التي أودت بحياة الصيدلانية ليلى رزق، وتوقيف أحد الفاعلَيْن من قبل شعبة المعلومات

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:
بتاريخ 18-4-2022 وفي محلّة بولونيا السّاحة-المتن، داخل “صيدلية ليلى”، عُثر على الصيدلانية ليلى رزق (من مواليد عام 1965 لبنانية، وهي مالكة الصيدلية) جـــ.ــثّة هامـــ.ــدة داخل الحمّام،

وتوجد آثار دمـــ.ــاء على وجهها. وبنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي، تبيّن أن الضحـــ.ــية تعرّضت للضـــ.ــرب على رأسها والخـــ.ــنق حتى المـــ.ــوت.

وقد تركت هذه الجـــ.ــريمة أثراً سلبياً في نفوس المواطنين وتسبّبت بحالة من الخـــ.ــوف لدى سكّان المنطقة.

على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية، وكثّفت الجهود الاستعلامية، ليتّضح أنّ الجـــ.ــريمة قد حصلت ما بين الساعة 15:19 والساعة 16:00 من التاريخ ذاته.

بنتيجة استماع إفادات عددٍ كبير من الشّهود، ومقاطعة المعلومات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّة المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجـــ.ــريمة، ويدعى:

– ع. ب. (من مواليد عام ۲۰۰3، سوري الجنسية)

وهو من أصحاب السّوابق بقضايا سرقـــ.ــة، وقد غادر الأراضي اللبنانية، عبر معابر غير شرعية بعد ارتكاب الجـــ.ــريمة.

كذلك تمّ تحديد هويّة شخص آخر يرجّح مشاركته في الجـــ.ــريمة، ويدعى:

– م. ب. (من مواليد عام ۱۹۹۸، سوري الجنسية)

وهو يعـــ.ــاني من تأخّر فكري وكان يتردّد إلى صيدلية المغـــ.ــدورة في بعض الأحيان ولا يغادرها إلا عند قيام المجني عليها بالاتصال بأحد الأشخاص ليعمل على إخراجه من الصيدلية.

بتاريخ 28-4-2022، أوقفت إحدى دوريات الشّعبة المشتبه به الثاني في بلدة المروج. وبالتحقيق معه، اعترف أنه نفّذ الجـــ.ــريمة عن طريق خنق المـــ.ــغدورة.

كما داهمت دوريات من شعبة المعلومات منزل المشتبه به الأوّل، وضبطت أغراضه الشخصية لاستثمارها في رفع عيّنات عن البصمة الوراثية “DNA” ومقارنتها بالآثار المرفوعة من مسرح الجـــ.ــريمة، وقد جاءت مطابقة للعينات المرفوعة عن جثـــ.ــة الضحية.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ عرض المشتبه به الثاني على طبيب نفسي، فتبيّن بنتيجة المعاينة والكشف الطّبي أنّه يعاني من تأخّر فكري، ولا يمكن توقّع ردّة فعله، كما لا يمكنه اختلاق قصص، أو سرد أخبار.

أوقف (م. ب.)، وتم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق (ع. ب.)، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيفه، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.