تخوّفٌ من موجة نزوح جديدة… وقلقٌ من المخاطر
دقّت الحكومة اللبنانية ناقوس الخطر، حيال موجة النزوح الجديدة من سوريا إلى لبنان، التي تعاكس رغبة الدولة بإعادة النازحين إلى بلادهم وتنذر بزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية وتفاقم الخطر الأمني، فيما تبدو الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلديات عاجزة عن ضبطها وسدّ مئات معابر التهريب التي تنشط عليها العصابات على الجانبين اللبناني والسوري.
موجة النزوح الجديدة تعدّ الأكبر بعد فرار مئات آلاف السوريين إلى لبنان على أثر تحوّل الاحتجاجات الشعبية السورية إلى مواجهة مسلّحة في عام 2012، واستدعت اجتماعاً طارئاً عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير المهجرين عصام شرف الدين والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء آلياس البيسري، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى،
وخُصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد. ورأى شرف الدين أن «النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع يشكّل ظاهرة خطيرة جداً، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية».
وتحدّث عن «آلية ردع لوقف هذه الموجة تبدأ بمراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار إلى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحداً من النازحين غير الشرعيين».
وأشار وزير المهجّرين إلى أن «النازحين الجُدد يدخلون من خلال المعابر غير الشرعية عبر نقاط العريضة وادي خالد (شمال لبنان) وسواها»، محذراً من أن «إيواء أي نازح جديد من السكان المحليين (يضعهم) تحت طائلة العقوبات، لا سيما أن هناك شبكات تهريب على جانبي الحدود تعمل بشكل منتظم».
