ثقة 85 نائباً هل تكون فرصة للاصلاح
عاد الرئيس نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة بثقة مجلسيّة مريحة. ويفترض أن تكون هذه الثقة مدخلاً للبدء بإصلاحات جدية يمكن أن تنتشل الناس من الانهيـــــار الكبير الذي يعيشون تداعياته منذ سنتين.
لكن هذه الثقة تقلق. ميقاتي 2021 أقوى بكثير من ميقاتي 2011 و2005.
هو هذه المرة يتّكئ على دعم محلي شبه شامل، مرفق بدعم أميـــــركي وفرنســـــي كبير. في لبنان، هكذا احتضان يقلق.
فهل يستعمله ميقاتي لفرض برنامج يحمي الطغمة الحاكمة على حساب الطبقات المتضررة، أم أنه يحقق جزءاً يسيراً ممّا تضمّنه البيان الوزاري؟
في ختام الجلسة، وقبل التصويت على الثقة، رد الرئيس نجيب ميقاتي على كلمات النواب،
فأكد أن الحكومة ستعكف مباشرة على البدء بمعالجة الملفات المطروحة، في الكهرباء والصحة والتعليم، والإصلاحات. كما استغرب أن يكون البعض فهم من بياننا أننا نميل إلى المصارف،
وقال: “ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها”. وأوضح أن المطلوب “إعادة إحياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح لا وفق النمط الذي كان سائداً”.
وهذا الكلام من قبل ميقاتي عن القطاع المصرفي هو الأكثر وضوحاً من قبل مسؤول رسمي للتعبير عن حال البنوك اللبنانية، وخاصة لجهة استشهاده بالآية القرآنية: “يحيي العظام وهي رميم”.
لكن العبرة تبقى في كيفية إحياء هذا القطاع، لأن أي عملية هيكلة للقطاع ينبغي ــــ محاسبياً واقتصادياً، ووفق المعايير المعتمدة عالمياً ــــ أن تمرّ بتصفية المصارف المفلسة وتحميل أصحابها، بمالهم الخاص، مسؤولية أموال المودعين.
انتهت الجلسة من دون مفاجآت. وعلى الأرجح ستطوي البيان الوزاري كما فعلت سابقاتها، واثقة بأن المحاسبة ليست في القاموس السياسي اللبناني.
وما قاله فضل الله خير معبّر عن هذا الواقع: “لو تمت محاسبة حكومة واحدة في التاريخ اللبناني وحجبت عنها الثقة لما وصلنا الى هنا، بل كنا دولة مصدّرة للكهرباء والنفـــــط والسلع الأساسية”.
كتبت الاخبار
