لبنان المنهار آت على الأعظم ارتفاع الدولار والطبقة الفقيرة نحو الأفقر
لم يشهد لأي بلد في العالم ما يحصل في لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بل قاتلة، وخصوصاً بظل غياب تام للمسؤولين وعجزهم عن مواجهة التحديات.
لم يشهد لأي بلد في العالم ما يحصل في لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بل قاتلة، وخصوصاً بظل غياب تام للمسؤولين وعجزهم عن مواجهة التحديات.
النظام المصرفي منهار، كما ان الاقتصاد يلفظ أنفاسه الأخيرة، اما المواطن يرسو على أبواب المستشفيات وفي طوابير التسول داخل السوبرماركت بحثاُ عن علبة حليب، هذا أقصى ما يتمناه اللبناني في هذه الأيام.
يؤكد خبراء اقتصاديون لموقع “صوت بيروت انترناشيونال”، أن ما نعيشه اليوم يعتبر عصراً ذهبياً بالنسبة إلى الأسوأ المقبل والأفظع، فاللبنانيون لا يزالون يأكلون، ويدخلون المستشفيات حتى ولو بصعوبة، لأن ما هو أت بنذر بكارثة كبيرة لا بل جريمة.
ويشدد الخبراء على ان عندما يرفع الدعم، هناك قسم كبير من اللبنانيين سينضم إلى الطبقة التي ترزح تحت خط الفقر، هذه الطبقة التي لم تعد قادرة على العيش أو إطعام أولادها.
ويقول الخبراء إن السياسات الراهنة ستدفع البلاد إلى الانفجار والتشظي السياسي. وسيقودنا المسار الحالي إلى عواقب وخيمة، وما ينتظرنا هو أن الاقتصاد سيعاني أكثر من ركود شديد، نظراً إلى شحّ الدولار، وسيكون على الاقتصاد التكيّف مع تراجع الواردات. وستشكّل القيود المفروضة على حركة الأموال والتعاملات المصرفية صفعة للقطاع الخاص الذي يعتمد على السيولة والائتمان، كما اتسعت عمليات إقفال الشركات وخفض الرواتب وتسريح الموظفين.
وأضاف هؤلاء الخبراء، “سعر الصرف سيضعف بشكل حاد، ستتكيّف قيمة الليرة اللبنانية بشكل تنازلي لإعادة التوازن إلى عرض الدولار وطلبه. وإذا تُرِك سعر الصرف من دون تدخّل، سؤدّي إلى ارتفاع معدل التضخم. وسيكون لذلك تأثير سلبي ضخم على تكلفة المعيشة، وتوافر السلع الأساسية والمواد الغذائية والرعاية الصحية، والشركات ومعدل البطالة.
وأشاروا إلى أن عدم وجود خطة واضحة لانعقاد مجلس الوزراء في ظل تصريف الاعمال واستمرار الخلافات والتشنجات السياسية التي ترافق عملية تشكيل الحكومة، امران لا يساعدان على التقدّم نحو الحلول،
بل يُفقد المواطن اللبناني ثقته بالطبقة السياسية، ويؤكّد عدم جدّيتها في التعامل مع الازمة الاقتصادية وهموم المواطنين الاساسية، والاخطر من ذلك انه يُفقد ثقة المراقبين والهيئات الدولية والاسواق المالية والمستثمرين بلبنان.
