لبنان يطوي صفحة الدولار = 1500 ل.ل. ويتجه الى سيناريو كارثي…

يتجه لبنان – وعلى خط سريع- نحو سيناريو كارثي ستكون عواقبه وخيمة على المستويين المالي والاقتصادي، وسيبدأ عرض المشهد الاول مع بدء رفع الدعم عن المواد الاساسية: القمح والدواء والمحروقات… حيث بذلك ستطوى آخر صفحات دولار = 1515 ل.ل. اذ ان السوق السوداء ستكون وحدها المتحكمة في بلد لا تتوفر فيه اي من المواد الاولية ويعتمد في كل شيء على الاستيراد.

ويبدو ان تعميم مصرف لبنان الرقم 530 الذي يتعلّق بفتح اعتمادات بالدولار (على سعر 1500) المخصّص حصراً لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية الذي صدر منذ عام (1/10/2012) يلفظ انفاسه الاخيرة.
فقد بات معلوما أن «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المعنيين في الدولة بأن المصرف لم يعد قادراً على الاستمرار بمنظومة الدعم القائمة حالياً للأدوية والمحروقات والقمح والسلة الغذائية والقروض وغيرها من السلع المدعومة من مصرف لبنان». وبالتالي رفع الدعم بات قريباً، ولا مبالغة في القول ان اللبنانيين باتوا في قلق على معيشتهم ومستقبلهم…. فلا حل يلوح في الافق، بل على العكس الازمات تتفاقم وتتعقد، واصحاب الحل والربط يتفرجون، يتعاطون مع هذه الازمات وكأنها لا تعنيهم!!!

حجم الكتلة النقدية
وقد شرح مصدر مالي ان الوضع اللبناني يطلق عليه تسمية Hyperinflation اي التضخم المفرط الذي وصل الى اعلى المستويات، حيث حجم الكتلة النقدية ارتفع بنسبة 50% خلال شهر واحد، لافتا الى ان لبنان البلد الوحيد في الشرق الاوسط الذي يعاني من هذا الوضع.
وفي هذا السياق، حذّر المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم”، من اي اتجاه نحو رفع الرواتب والاجور سيؤدي الى مزيد من التضخم وتدهور العملية المحلية، لانه سيكون كناية عن طبع اوراق دون اي تغطية…

ساعة الصفر

وردا على سؤال، اوضح المصدر ان ساعة الصفر لم تحدد بعد، ولكن رفع الدعم لن يكون دفعة واحدة وبين ليلة وضحاها بل بشكل تدريجي، قائلا: “اقفال الحنفية” في لحظة واحدة سيؤدي الى انفجار سريع ، لذا سيكون رفع الدعم بشكل تدريجي 60% ثم 50% فـ 30%… وصولا الى الصفر، وهذا الاسلوب سيكون كجرس انذار حيث الناس ستعتاد او بتعبير آخر ستغير سلوكها بشكل متدرج، فعلى سبيل المثال لن نرى سيارة في داخلها شخص واحد، كما سيتجه الكثيرون نحو النقل المشترك.
واعتبر المصدر ان التهريب وعدم اقفال الحدود من الاسباب الرئيسية الكامنة وراء هذه الخطوة، مشيرا الى ان المسؤولين في الدولة على علم بما هو حاصل على الحدود، آسفا الى ان “بين اللبناني والسوري”، هناك من اختار السوري، سائلا: هل ادرك البعض خطورة الوضع، واضاف: صحيح ان لبنان يعاني من ازمة مالية واقتصادية، الا ان الاداء السياسي اوصل الى الانهيار السريع؟

لا شيء يمكن ان ينجح
وهل سيصدر مصرف لبنان آلية البطاقة الائتمانية للمواطنين فيما خصّ المواد التي كانت مدعومة، اجاب: في موضوع المحروقات يجب الاتجاه نحو الكوبونات حسب عدد السيارات والاستهلاك الشهري… اما بالنسبة الى الدواء حيث ايضا التهريب سيد الموقف، فقد يصار الى منع الصيدليات من البيع الا وفق الوصفة الطبية ولشهر واحد.
وعما اذا كان مثل هذا النظام سينجح في لبنان، قال المصدر: لا شيء يمكن ان ينجح في لبنان طالما نفس التركيبة قائمة.

ممنوع المس بالاحتياطي
وسئل المصدر هل اذا توقف التهريب، سيعيد مصرف لبنان النظر بوقف الدعم؟ اجاب: ممنوع المس بالاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، كونه نسبة مئوية من اموال المودعين وتصل قيمته الى 17 مليار دولار، قائلا : وبالتالي انطلاقا من الاموال المتبقية لدى المركزي لا حل الا بوقف الدعم بشكل تدريجي
واذ اكد المصدر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يمس بهذا الاحتياطي، ذكّر ان هذا الموقف المبدئي كان سببا للخلاف بين سلامة والرئيس حسان دياب حيث ان حكومة تصريف الاعمال كانت قد طلبت الصرف من الاحتياطي الالزامي اي من اموال الناس. لكن مصرف لبنان مؤتمن عليها رفض مثل هذه الخطوة دون تغطية سياسية، والسؤال: هل هناك فريق يستطيع ان يقدّم هذه التغطية السياسية؟!!

المسؤولية على من لم يضبط الحدود
وحين سيرفع الدعم عن الناس، الا يمكن توقع ردة فعل سلبية عند اللبنانيين، حيث سيدركون ان الحد الادنى (675 الف ليرة لبناني) لم يعد يكفي لتأمين حاجات ايام قليلة، قال : حاكم مصرف لبنان في وضع صعب، ولا يملك عصا سحرية، هو بلّغ وحذر ونبه منذ وقت طويل… واضاف: الرأي العام لن يتفاجأ بهذه الخطوة، لا بل على العكس بات في حالة انتظار، معتبرا ان المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على من لم يضبط الحدود ، وليس على الجهة التي حاولت حماية الناس، مذكرا ان سلامة كان قد امّن المواد الاولية للمعيشة، سائلا: هل على مصرف لبنان ان يقف على الحدود.

وعما اذا كان هذا الواقع سينهي النظام الرأسمالي، قال المصدر: القضية ليست ايديولوجية بل معيشية، حيث ان ايديولوجية لبنان ستبقى رأسمالية ، ولكن عمليا لا توجد عملة لاحياء هذا النظام!!!