هل يتم إيقاف الطوابع المالية لحين توفرها شرعياً؟
كتبت مرلين وهبة في” الجمهورية”: أزمة جديدة تقتحم أبواب المواطن اللبناني فبعد أن أقفلت الدولة كل مرافقها الحيوية في وجهه وبعد ان احتكرت امواله وجمّدتها في المصارف، ها هي اليوم تستكمل مسلسل الاحتكار من خلال تخزين الطوابع المالية من قبل مافيات وجهات نافذة أقلّ ما يقال عنها انها محمية من قبل راعيها.
وزير العدل كشف للجمهورية « ان النيابة العامة التمييزية بدأت بإجراء التحقيقات حول الموضوع. وقال انه سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروحات للبحث في امكانية الحد مستقبلاً من هذا الاحتكار من خلال تشريعات جديدة وافكار جديدة، منها مثلاً اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعر الصرف وتناسب المستوى المعيشي للمواطن، إضافة الى افكار اخرى قيد البحث مثل احتمال ايقاف بعض الطوابع المالية التي يتم احتكارها، الى حين عودة تَوفرها شرعياً.
